از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است بدین جهت  قانون اساسی ما به‌عنوان میثاق ملی پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است.

وکیل یاری دهنده عدالت است و وکلا پیوسته نقش برجسته ای در اجرای عدالت داشته اند و از همین رو بموجب قانون اختیاراتی به آنها داده شده و تکالیفی هم بر عهده آنها گذارده شده است. محاکم نمی توانند نسبت به وکیل از آنرو که نمایندگی موکل را بر عهده گرفته و به او یاری میرساند بی تفاوت باشند یا حتی او را طرف دعوا بشمار آورند بلکه در راه وظیفه اجرای عدالت که قانون به او داده است وکیل را باید همکار خود بدانند.

تنها وکیل دادگستری است که شایستگی آن را دارد که به مردم در مورد اجرای مقررات و اصول قضایی، تنظیم اسناد، معاملات و قراردادها خواه در اصل وکالت یا به تبع آن مشاوره دهد و این از وظایف خاص وکلای دادگستری است.

همان طور که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسر و حرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.

بخش اول : موسسه معاضدت قضایی ، ارکان و نحوه کارکرد آن

بر اساس ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵” وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند .” ماده ۲۴ قانون  یاد شده شرائط برخورداری از خدمت معاضدتی را چنین بیان داشته که:”کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله را ندارند ، می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند و شروطی را نیز ذکر کرده است.

قرار نیست برای هر  تقاضایی از طرف افراد و یا درخواستی از طرف دادگستری ، بدون بررسی، وکیل معاضدتی تعیین شود. موسسه معاضدت باید پرونده را بدواً مطالعه و در صورتیکه دعوی دارای اساس و عقیده به پیشرفت دعوی داشته باشد وکیل معاضدتی تعیین گردد. اصولا” تعقیب دعوی بی اساس ، چه سودی برای شخص دارد که برای او تعیین وکیل هم بشود به همین دلیل نیز از کانون های وکلای دادگستری انجام امر عبث پسندیده نیست.

به همین جهت نیز در آخر ماده ۲۴ حق داشتن وکیل معاضدتی را مشروط دانسته است  به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را نیز احاله داده است به وزارت عدلیه که  به موجب نظام نامه معین خواهد کرد.

در ۱۹/۳/۱۳۱۶ آئین نامه قانون وکالت تصویب گردید . این آئین نامه فصل دوم خود را به تشکیلات کانون وکلا و معاضدت قضائی اختصاص داد که مشتمل بر ۱۹ ماده از شماره ۳۱ تا ۴۹ می باشد که به جز سه ماده اول همه مواد در باب معاضدت قضائی است .

۱-ارکان موسسه معاضدت قضائی
بر اساس ماده ۳۴ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶موسسه معاضدت قضائی مشتمل بر ۳ رکن زیر است :
الف- دبیرخانه
ب- شعبه عرایض
ج- شعبه قضائی

۲-  نحوه کار موسسه معاضدت قضائی

الف – دبیرخانه

 بر اساس مواد ۳۶و۳۷ آئین نامه مزبور تقاضای معاضدت به دبیرخانه داده می شود، تقاضای معاضدت باید به انضمام مدارک ذیل باشد :
۱- مدارک دال برعدم قدرت متقاضی برای تادیه حق الوکاله به تصدیق معتمدین یا کلانتری محل اقامت متقاضی
۲- رونوشت مدارک دعوی
ب– شعبه عرایض
بر طبق ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ پذیرش تقاضای معاضدت مشروط است به ۳ شرط است :
۱- متقاضی قادر به تادیه حق الوکاله نباشد.
۲- دعوی با اساس باشد
۳- دعوی راجع به شخص متقاضی باشد.
شعبه عرایض قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی و اظهار نظر در باب پیشرفت آن باید به استناد ماده ۳۸ آئین  نامه تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهد که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از ارجاع پرونده به شعبه قضائی جهت تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می نماید.
”شعبه عرایض بعد از دریافت عرضحال، اگر عرضحال ناقص باشد، نواقص آن را به دفتر دستور خواهد داد . اگر عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت.
در صورتیکه دعوی پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم خواهد نمود. ” (ماده۴۸ آئین نامه)

به طور خلاصه شعبه عرایض تقاضای متقاضی را از دو جهت بررسی می نماید:

الف ) بررسی شکلی:

آیا تقاضا کامل است؟ تقاضائی کامل است که،
۱- اعسار متقاضی ثابت شده و مدارک آن ضم تقاضا شده باشد.
۲- رونوشت مدارک دعوی ضم تقاضا باشد.
۳- دعوی مربوط به خود متقاضی باشد.
منظور از مدارک دعوی، صرفا دادخواست نیست، بلکه مراد در اینجا بیشتر دلایل محق بودن متقاضی است. اگر تقاضا کامل باشد بررسی ماهوی شروع خواهد شد در غیر این صورت اگر تقاضای معاضدت مربوط به خود متقاضی نباشد ، یا اعسار او ثابت نشود ، شعبه عرایض قرار رد تقاضا را صادر می نماید. اگر تقاضا ناقص باشد ، به استناد ماده ۴۷ آئین نامه قانون وکالت ، نواقص را به دفتر کانون دستور خواهد داد.دفتربه محض وصول به متقاضی اخطار می نماید که نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در قانون یا آئین نامه وکالت مستندی برای مهلت رفع نقص وجود ندارد ، وتنها با استناد به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر ظرف دو روز نقایص عرضحال را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقائص را رفع نماید در صورتی که خواهان در مهلت مقرر رفع نقص ننماید ، مدیر دفتر پرونده را با ذکر ما وقع ، جهت صدور قرار رد تقاضا به شعبه عرایض ارسال می نماید .
متقاضی می تواند بر اساس ماده ۳۹ آئین نامه قانون وکالت در ظرف مهلت ۱۰ روز از ابلاغ قرار رد تقاضای مزبور به هیات مدیره کانون وکلا شکایت نماید.رای هیات مدیره قطعی است.

ب ) بررسی ماهوی :

اگر تقاضا کامل باشد بررسی ماهوی به نحو ذیل در ۳ مرحله صورت می پذیرد:

مرحله ۱-  بررسی مقصود متقاضی

مستنداً به ماده ۳۸ آئین نامه قانون وکالت ، ”معاضدت قضائی می تواند تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هر گاه تشخیص دهد مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می نماید.”
بطور خلاصه در جواب سوال اساسی مقصود متقاضی چیست ؟ دو جواب وجود دارد :
الف- مقصود متقاضی ، شرخری و سوءاستفاده است ،اقدام لازم رد تقاضا است . متقاضی می تواند بر اساس ماده ۳۹ آئین نامه قانون وکالت در ظرف مهلت ۱۰ روز از ابلاغ قرار رد تقاضای مزبور به هیات مدیره کانون وکلا شکایت نماید. رای هیات مدیره قطعی است.

ب – مقصود متقاضی ، شرخری و سوءاستفاده نیست ، اقدام لازم مراحل۲ و۳ می باشد.

مرحله ۲- بررسی اساس دعوی

مستندا به ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ”کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله را ندارند ،می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوی با اساس … باشد.”
شعبه عرایض باید با بررسی دلایل دعوی ، عقیده خود را در این مورد با استدلال ارائه نماید. بدیهی است اگر شعبه عرایض عقیده بر بی اساس بودن دعوی داشته باشد ، از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می نماید. متقاضی می تواند بر اساس ماده ۳۹ آئین نامه قانون وکالت در ظرف مهلت ۱۰ روز از ابلاغ قرار رد تقاضای مزبور به هیات مدیره کانون وکلا شکایت نماید.رای هیات مدیره قطعی است.

مرحله ۳- بررسی پیشرفت دعوی :

مستندا به ماده ۴۱ آئین نامه قانون وکالت ،” شعبه عرایض پس از وصول عرضحال به طریق ذیل اقدام خواهد نمود :
… اگر عرضحال کامل باشد، عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت. در صورتی که پیشرفت داشته باشد ، آن را به شعبه قضائی تسلیم خواهد کرد. شعبه قضائی وکیلی را برای او معین می نماید.”
اگر شعبه عرایض عقیده بر عدم پیشرفت دعوی داشته باشد ، از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می نماید. متقاضی می تواند بر اساس ماده ۳۹ آئین نامه قانون وکالت در ظرف مهلت ۱۰ روز از ابلاغ قرار رد تقاضای مزبور به هیات مدیره کانون وکلا شکایت نماید.رای هیات مدیره قطعی است.

ج- شعبه قضائی :

در صورتی که تقاضای معاضدت حائز کلیه شرائط شکلی و ماهوی باشد ، جهت تعیین وکیل معاضدتی به شعبه قضائی تسلیم می شود. شعبه نسبت به انتخاب وکیل معاضدتی اقدام و ابلاغات را در سه نسخه صادر می نماید. ( مواد ۴۱ و۴۲ آئین نامه قانون وکالت )

وظایف وکیل معاضدتی:

۱- تنظیم وکالتنامه و قرارداد حق الوکاله معاضدتی به نام معاضدت قضائی
۲- ارسال نسخه دوم به دبیرخانه معاضدت قضائی
۳- وصول خمس حق الوکاله در صورتی که موکل محکوم له واقع شود و ایصال آن به صندوق کانون یا اثبات عدم دریافت حق الوکاله. ( ماده۴۷ آئین نامه قانون وکالت )
۴- مطلع کردن شعبه قضائی از جریان کار. ( مواد ۴۳و ۴۴ آئین نامه قانون وکالت)

اصول و قواعد حاکم بر رفتار موکل و وکیل معاضدتی

۱- وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره ، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
۲- وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق الوکاله مطالبه کند. همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور نماید.

۳- وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی ، متعهد به حسن معاشرت ، گشاده روئی ، حس خیرخواهی و انسان دوستی است. موکل نیز می بایست در برخورد با وکیل بالأخص معاضدتی ؛ مراتب احترام ، ادب ، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت نماید.
۴- وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است . بنابر این وکیل معاضدتی :

 اولاً: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین شده از طرف شعبه معاضدت است.

 ثانیاً  : حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی ندارد .

 ثالثاً: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه ای و قانونی می باشد.

در موارد معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی ، موضوع می بایست به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.

حق الوکاله وکلای معاضدتی 

وکیل معاضدتی مستفاد از ماده ۴۳ قانون وکالت در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :

۱- موکل محکوم له واقع شود.

۲ – محکوم به وصول شود.

ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب دی ماه ۱۳۵۵ :

دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌کانون‌های وکلا خواهد پرداخت. حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آییننامه‌ای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و‌تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

ماده۴ـ میزان حق‌الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری و یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است .

ماده۶ ـ در وکالت تسخیری اگر تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دوجلسه بشود برای هرجلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود برای هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده ۴ به وکیل پرداخت خواهدشد.
ماده۷ـ هزینه سفر وکلا برای شرکت در جلسات دادگاه در صورتی که محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وکیل باشد براساس آیین‌نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می‌گردد.