حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی قضایی امروزه حقی انکارناپذیر است ؛ در دادرسی‌ قضایی هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست در زمره وظایف دادرسان دادگستری است اما از سوی دیگر وظیفه مهم و مؤثری نیز با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی بر عهده وکلای دادگستری است و آن مساعدت و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است :” در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود”. در این اصل قانون‌گذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق طرفین دعوی اشاره‌کرده است.

ماده‌واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است می‌گوید:  ” اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل رادارند و تمامی دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون تـشـکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.”

همچنین در ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به طرفین دعوا اجازه داده‌شده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نماید. در این ماده آمده است:  ” در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است”.

 حق داشتن وکیل توسط اصحاب دعوی هرچند توانایی پرداخت حق‌الزحمه را نداشته باشند در امور حقوقی به‌موجب قوانین و مقررات جاری از طریق درخواست وکیل معاضدتی از کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی گردیده است لیکن در امور کیفری در ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این حق تنها به متهم داده‌شده است. در این ماده آمده است:” متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و درصورتی‌که وکیل درخواست حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب باکار تعیین خواهد کرد و درهرحال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یادشده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.”

 بنابراین اگر مطابق این ماده شاکی به لحاظ عدم توانایی مالی از دادگاه تقاضای وکیل نماید، دادگاه برای پذیرش تقاضای او مجوز قانونی ندارد و این امر با مـفـهـوم اصـل سی و پنجم قانون اسـاسـی کـه به‌ضرورت انتخاب وکیل برای طرفین دعوا اعم از متهم و شــاکـی اشاره‌کرده اسـت در تعارض است. ‌

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ سعی بر رفع این تعارض گردیده و در ماده ۳۴۷ آمده است :” متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. درصورتی‌که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام‌شده، تعیین می‌کند که درهرحال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند. “

  ازآنجاکه جرائم خشن روابط انسانی و امنیت فردی و اجتماعی مردم را از جنبه‌های مختلف تهدید می‌کند لذا ارائه مشاوره و خدمات حقوقی و تعیین وکیل برای اصحاب دعوی به‌ویژه بزه دیدگان آسیب‌پذیر در برابر تهدیدها و جرائم خشن در صورت ناتوانی آنان از پرداخت حق‌الزحمه موجبات تأمین امنیت اجتماعی را برای آنان ایجاد می‌کند و زمینه‌های لازم جهت بهره‌مندی آنان را از سطح زندگی مناسب و ترمیم و جبران آثار جرم را فراهم می‌آورد.

 صرف‌نظر از موجه بودن حمایت قضایی از بزه دیدگان به دلایل پیش‌گفته متن تبصره ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تعیین دادگاه رسیدگی‌کننده به‌عنوان مرجع تشخیص ضرورت حضور و دفاع وکیل موجه نیست. زیرا به‌موجب اصول شرعی و قانونی ازجمله اصل بی‌طرفی دادگاه‌ها و یا عدم اظهارنظر قاضی تا قبل از صدور رأی این اختیار دادگاه ممکن است اماره‌ای بر رد ادعای شاکی توسط دادگاه تلقی گردد و از طرف دیگر تشتت آرای محاکم را در تعیین وکیل در اتهامات مشابه در پی خواهد داشت که ممکن است دادگاهی حضور وکیل را با شرط عدم تمکن شاکی در اتهامی ضروری بداند و دادگاه دیگر با شرط عدم تمکن شاکی در همان اتهام ضروری نداند و این خود سبب رفتاری تبعیض‌آمیز در اجرای عدالت و استقرار دادرسی عادلانه است.

بدین منظور اکنون‌که لایحه جامع وکالت دادگستری توسط مجلس محترم شورای اسلامی اعلام وصول‌شده است و در شرف تصویب است پیشنهاد می‌گردد مطابق قانون اساسی و در جهت اجرای صحیح آئین دادرسی کیفری در محاکمات و حمایت از حقوق آحاد افراد جامعه خصوصاً افراد نیازمند که به‌واسطه ناتوانی مالی امکان احقاق حقوقشان فراهم نیست متن ذیل به‌عنوان یکی از وظایف وکلای دادگستری در قانون یادشده لحاظ گردد.

طرح پیشنهادی :

      در راستای سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه و اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل افزایش حوزه انجام معاضدت قضایی توسط وکلای دادگستری ضروری به نظر می‌رسد.

مواد پیشنهادی :

  • «اصحاب دعوی می‌توانند در هر مرحله از رسیدگی قضایی از مرجع رسیدگی‌کننده تقاضا کنند وکیلی برای دفاع از حقوق آنان در کلیه دعاوی اعم از حقوقی و یا کیفری تعیین شود. دادگاه جهت احراز شرایط قانونی و تعیین وکیل معاضدتی مراتب را به کانون وکلای دادگستری استان اعلام می‌نماید. بعلاوه متقاضی می‌تواند از کانون وکلای دادگستری شخصاً تقاضای تعیین وکیل نماید و کانون وکلا با احراز عدم تمکن درخواست‌کننده و پیشرفت دعوی باید نسبت به تعیین وکیل معاضدتی از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی برای متقاضی تعیین و معرفی نماید. »
  • وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.
  • وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نموده و نسخه دوم آن را با رسید وکالتنامه ‌به کانون وکلای دادگستری استان بفرستد. وکیل انتخابی باید در دعاوی حقوقی پس از ختم دعوی در صورتی که موکل محکوم له واقع شود و حق الوکاله از محکوم به قابل وصول باشد خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد و مالیات آنرا نیز پرداخت کند مگر اینکه‌ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانونا غیرمقدور است‌ .
  • در امور کیفری و همچنین در صورتی که دریافت حق الوکاله در دعاوی حقوقی قانوناً غیر مقدور باشد کانون وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل را متناسب با کار تعیین و از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد و در هر حال میزان حق‏ الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند.

 

آیا با طرح پیشنهادی توسعه معاضدت قضایی موافق هستید؟

دیدن نتایج

Loading ... Loading …