«مقدمه »

صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان یکی از مفاهیم حقوقی در حقوق ما دارای وجهی ذوالجنبتین است؛ که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزائی می باشد . لیکن ما در این مختصر برآنیم که مسائل جزائی راجع به چک پرداخت نشدنی را بررسی کنیم .

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک مقرر می دارد :

«چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .»

و تعریفی که از صدور چک پرداخت نشدنی شده است به این قرار است :

 «منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خود داری نماید .»

مبحث اول ) ارکان تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

الف- عنصر مادی :

برای تحقق عنصر مادی چک پرداخت نشدنی باید این شرایط وجود داشته باشد : وجود حساب بانکی ، عمل صادر کردن چک ( اصالتاً یا به نمایندگی ) پرداخت نشدن وجه چک از طرف بانک محال علیه به علت وجود جهات کیفری مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک .

۱)جهات کیفری چک

با توجه به مواد ۳ و ۱۰ فوق الذکر جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی به قرار زیر است :

۱-۱)          دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

به موجب این بخش از ماده ۳ ، برای تحقق جرک چک پرداخت نشدنی فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا آن که وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است و در رابطه با صور اخیر ، ماده ۵ « قانون صدور چک » مقرر می دارد :

« در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید .»

۲-۱)کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است :

در این مورد قابل ذکر است که صادر کننده در هنگام صدور چک ، محل کافی برای پرداخت وجه چک را دارد ولی پس از صادر کردن چک و قبل از مراجعه دارنده به بانک تمام یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید .

۳-۱)دستور عدم پرداخت وجه چک :

دارنده چک می تواند علیه دستور دهنده ( اعم از اینکه دستور دهنده خود شخص صادر کننده یا دیگری باشد ) شکایت کند و در صورتیکه «دستور دهنده » نتواند ادعای خود را دایر بر تحصیل چک از طریق مقرر در ماده ۱۴ «قانون صدور چک بلا محل » ثابت کند خود او لزوماً به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد نه لزوماً صادر کننده .

زیرا طبق ماده ۱۴ که اشعار می دارد :«در مورد ماده ۱۴ قانون صدور چک بلامحل اینکه برای صدور دستور عدم پرداخت وجود محل در هنگام دستور ضروری است یا نه اختلاف نظر است ولی رویه عملی حکایت از این دارد که هنگام صدور دستور عدم پرداخت باید به میزان مبلغ چک در حساب وجه بوده و از هر نظر چک قابل پرداخت باشد .

در مورد چک های تضمین شده و تایید شده در رابطه با مقرره ماده ۱۴ این نکته قابل تاکید است که با توجه به اینکه این سری چک ها به منزله اسکناس است و حکم اسکناس را دارد  که گم شدن آن را نمی توان اعلام کرد تا قابل پرداخت نباشد یا بی محل بودن آن مفهوم ندارد . بر این اساس مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود در این رابطه قابل ذکر است که تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک ، ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت از بانک نباشد در این صورت نمی توان او را مکلف به پرداخت وجه آن به غیر نمود .

۴-۱)تنظیم چک به شکل نادرست :

ممکن است صادر کننده ، در هنگام صدور ، وجه نقد یا اعتبار کافی داشته باشد و دستور عدم پرداخت هم ندهد ولی به گونه ای چک را تنظیم کند که بانک به عللی «از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن » از پرداخت چک خود داری نماید .

باید توجه داشت که سه نمونه مذکور در این ماده تمثیلی است . پس هر نوع بی نظمی در صدور چک که باعث عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک گردد مشمول این شق از ماده قرار می گیرد . مطابق نظریه اداره حقوقی «چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده {۷ اصلاحی } قانون صدور چک بی محل و قابل تعقیب کیفری است . »

۵-۱)صدور چک از حساب مسدود :

صدور چک از حساب مسدود به شرطی جرم خواهد بود که علم صادر کننده به مسدود بودن حساب او احراز شود . و در صورتیکه از حساب مسدود شخص دیگری چکی صادر کند عمل مشمول عنوان این ماده نخواهد بود .

۲- مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نیست :

– هرگاه ۶ ماه از تاریخ صدور چک گذشته و دارنده چک ظرف این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد .

– هرگاه ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و دارنده چک ظرف این مدت شکایت کیفری ننماید .

– هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شده باشد در این صورت منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد . و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ دارنده ای که مایل است به دیگری نمایندگی دهد تا وجه چک را از طرف وی وصول نماید باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند . در این صورت گواهی عدم پرداخت بجای نماینده به نام صاحب چک صادر خواهد شد و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد ماند .

– هرگاه ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است .

– در صورت فوت صادر کننده چک ، حق تعقیب کیفری برای دارنده ساقط می شود .

– هرگاه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده چک ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت نماید .

– در صورتی که صادر کننده با موافقت شاکی خصوصی ، ترتیبی برای پرداخت وجه چک داده یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم سازد . در مورد اخیر بانک مذکور مکلف به مسدود نمودن حساب صادر کننده تا میزان وجه چک می باشد تا به محض مراجعه دارنده و تسلیم ، وجه آن را پرداخت نماید .

درصورتیکه چک بصورت سفید امضاء ، مشروط ، تضمینی و یا بدون تاریخ صادر شده باشد و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .

 ب- عنصر روانی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم صرف مادی است ، لذا فقط اثبات عنصر مادی برای احراز این بزه کافی است . البته بدیهی است که در هر حال عمد در فعل برای تحقق جرم ضروری است. نباید ناگفته گذاشت که در مورد یکی از شقوق جرم صدور چک پرداخت نشدنی یعنی صدور چک از حساب مسدود بنا به نص ماده ۱۰ باید سوء نیت صادر کننده از نظر آگاهی نسبت به مسدود بودن حسابی که از آن چک صادر کرده است  احراز شود .

ج- عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد ۳ و ۷ و ۱۰ قانون صدور چک می باشد که بر اساس آنها مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی به شرح ذیل مقرر گردیده است :

مطابق ماده ۷ اصلاحی در صورت کمتر بودن مبلغ چک از ده میلیون ریال ، مجازات مرتکب حداکثر شش ماه می باشد . در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد . مجازات مرتکب از شش ماه تا یک سال حبس و در صورتی که از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مجازات وی از یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است .

ماده ۷ در انتها اشعار می دارد: در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود .

قابل توجه است که قانون صدور چک علاوه بر مجازات فوق ، در ماده ۲۱ قانون مذکور مجازات باز دارنده دیگری نیز پیش بینی کرده است ،مطابق ماده فوق الذکر بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند .

 مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مجازات مقرر در بند «ج » ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحلی شده اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از ۵۰ میلیون ریال است ، لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق الاشعار باشد دادگاه ضمن صدور حکم حبس ، صادر کننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید ، اعمال این بند از ماده فوق موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای بار اول نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود در حالی که موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و تکلیف بانک ها در مسدود نمودن حساب جاری راجع به اشخاصی که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده اند ، می باشد لذا شرط اعمال و اجرای ماده ۲۱ راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلامحل شده اند ، بنابر این موضوع مواد ۷ و ۲۱ اصلاحی صدور چک متفاوت و دو امر علی حده و جداگانه است که هر یک در جای خود قابلیت اعمال و اجراء دارد .

قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بر اساس ماده ۱۸ اصلاحی ، مرجع رسیدگی کننده حسب مورد یکی از قرار های تأمین کفالت یا وثیقه را اخذ می نماید .

تکرار با تعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی

اگر کسی چند فقره چک بلامحل صادر کرده باشد و به همه آنها رسیدگی شود فقط یک مجازات برای وی تعیین خواهد شد ولی تعدد جرم در این حالت می تواند از علل مشدده کیفر باشد .

همین طور هر گاه کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات صدور جرم چک پرداخت نشدنی محکوم شده و آن را تحمل کرده است مجدداً مرتکب جرم مذکور شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید .

مبحث دوم ) نکاتی در خصوص جرم چک پرداخت نشدنی

– جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد .

– از آثار حق الناس بودن جرم چک پرداخت نشدنی امکان رسیدگی غیابی است .

– چون مجازات مقرر در مورد چک پرداخت نشدنی از نوع مجازات باز دارنده است . لذا مشمول مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مرور زمان )  می باشد .

– مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی قابلیت تخفیف و تبدیل را خواهد داشت .

– مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی (به استثناء صدور چک از حساب مسدود ) قابل تعلیق می باشد .

– از نقطه نظر صلاحیت کیفری ، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم با توجه به مکان وقوع جرم که عموماً محل وقوع بانک محال الیه می باشد ، دادگاه محل وقوع بانک می باشد . زیرا  معمولاً صدور گواهینامه عدم پرداخت یکی از شرایط احراز این جرم است .

– از نقطه نظر صلاحیت مدنی ، دارنده چک می تواند جهت مطالبه مبلغ چک به طریق حقوقی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار (محل صدور چک ) یا به دادگاه محل انجام تعهد (یعنی محل استقرار بانک ) و یا به عنایت به قاعده عمومی صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید .

– در خصوصی چکهای «سیبا » در هر شهری که گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشد ، حق شکایت کیفری خواهد داشت اگر چه محل صدور دسته چک در شهر دیگر باشد .