نویسنده : رضــا مقصــودی – وکیل دادگستری

یکی دیگر از محدودیتها و قیود وکالت معاضدتی ( و البته تسخیری ) عدم حق استعفای وکیل است . وکیل معاضدتی حق استعفا نداشته و تکلیف وکیل در پذیرش پرونده معاضدت استعفاپذیر نیست. این نیز استثناء دیگری بر قواعد عقد وکالت است که به لحاظ ماهیت ، طبع و اثر وضعی وکالت معاضدتی ، بر این تأسیس حاکم است . دلیل سلب حق استعفاء از وکیل معاضدتی در تکلیفی بودن پذیرش آن نهفته است . این نهاد همچنان که در فصل اول در شرح ماهیت و کارکرد وکالت معاضدتی گذشت ، به منظور تحقق و اثبات این موضوع است که برای حفظ دموکراسی عدالت نباید جیره بندی شود و لذا منابع درآمد اشخاص نباید تأثیری در جریان رسیدگی عدالت داشته باشد و برای اینکه برابری عادلانه در مقابل قانون عبارتی توخالی و بی محتوی نباشد، برای اشخاص محتاج هم باید مشاور و مدافع تهیه نمود. شناخت فلسفه وضع معاضدت و طریق نُضج و تکامل آن ، گره از  پاره ای نقاط کور و ابهامات حاکم  بر فضای وکالت معاضدتی می گشاید. ابهاماتی که  بخش عمده آن از یک سو، بدلیل کهنه و مُجمل بودن منابع و مستندات قانونی، نقص یا فقد رویه های قضائی و تفسیری برای حل و کشف غامضات این نهاد،  و از سوی دیگر به علت گسترش و پیچیدگی دعاوی، نیازهای اجتماعی و تغییر خلقیات و رفتارهای متناقض بوده و حل و کشف آن می تواند ما را در طی طریق احسان و فداکاری و دستگیری از ضعفاء، نیازمندان و دادخواهان عدالت رهنمون گردد.

لذا حق استعفاء که در وکالت تعیینی یک وضع و تأسیس طبیعی و مرسوم  است ، در امر معاضدت با مانع روبروست . زیرا قول به این حق باعث مُهمل و معلق ماندن تکلیف معاضدتی و در تعارض با منافع موکلی است که با گذراندن مراحل قانونی در شعبه معاضدت و داشتن ابلاغیه در موضوعی خاص، حمایت این نهاد را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی جلب نموده است. می توان بدین نحو  نیز احتجاج کرد که همان طور که پذیرش وکالت معاضدتی مُلهَم از امر قانونی و تکلیف است، انجام و خاتمه آن نیز می بایست طبق تعریف و متناسب و هماهنگ با شاکله معاضدت باشد. این استدلال همچنین یکی از مبانی نظریه : منع اخذ تضمین ، منع وکالت در توکیل و برخی دیگر از ویژگیهای نهاد معاضدت ، بوده است. پرواضح است که حق عزل موکل توسط وکیل معاضدتی امری متفاوت بوده و امکان پذیر است زیرا در عزل، موکل به اراده و اختیار ، خود را از این حق و حمایت اجتماعی محروم می سازد و هر کس حق دارد در غیر موارد اجبار ، نسبت به اختیار و یا نداشتن وکیل آزادانه تصمیم بگیرد.

سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر

حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: « وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد. »

مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :

۱موکل محکوم له واقع شود.

۲محکوم به وصول شود.

بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد. ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. لذا وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل خود در ابتدای کار تقاضای دریافت حق الوکاله نماید. چرا که شرائط استحقاق و مطالبه حق الوکاله در ابتدا مهیا نبوده و منوط به فرجام دعوی است. فلذا اگر موکل معاضدتی در دعوی ارجاع شده محکوم شود و یا در صورت محکوم له واقع شدن (در دعاوی مالی که موضوع خواسته مال است)، محکومُ به، ( به هر دلیل) وصول نشود، حق الوکاله قانونا به وکیل منتخب تعلق نمی گیرد و به همین لحاظ دریافت هر وجهی قبل از تحقق شرائط قانونیِ مرقوم، وجاهتی نداشته و نوعی تخلف از نظامات محسوب است.بدیهی است این قاعده درباره حق الوکاله است و پرداخت هزینه های دیگر از قبیل هزینه ابطال تمبر دادرسی بعهده موکل است که در صورت بالابودن هزینه و عدم توانائی موکل به پرداخت آن ، توصیه میشود ابتدا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه شود.

دستآورد :

با برشمردن قواعد امری حاکم بر وکالت معاضدتی ، پاسخ سئوال سابق الذکر روشن می شود که آیا وکیل منتخب می تواند با موکل معاضدتی قرارداد خصوصی با شرائط آزاد مانند وکالت تعیینی تنظیم و منعقد نماید ؟

نتیجتاً باید گفت با در نظر داشتن محدودیتها و قواعد و نظامات این تأسیس ، تنظیم قرارداد خصوصی توسط وکیل با موکل معاضدتی بلااشکال است . تنها موضوعی که باقی می ماند اینست که آیا  وکیل معاضدتی می تواند با موکل خود در خصوص میزان  و نحوه پرداخت حق الوکاله توافق کند؟

سئوال فوق دارای دو بخش است : توافق در میزان حق الوکاله و توافق در نحوۀ پرداخت آن . درباره نحوه پرداخت می بایست شرائط و قاعده مندرج در بند « د » مراعات گردد . یعنی محکوم له واقع شدن موکل و وصول محکوم به . اما در میزان حق الوکاله به نظر می رسد توافق وکیل با موکل معاضدتی محترم و مقبول است. هر چند با عنایت به ماهیت ، فطرت و فلسفه وکالت معاضدتی که مبتنی بر احسان، حمایت و نیکوکاری است ، و برای حفظ جایگاه و اصول آن ، توصیه میشود حق الوکاله مورد توافق در چارچوب تعرفه قانونی و حتی بسته به شرائط موکل، کمتر از تعرفه تعیین و اخذ گردد.

در این جا بحث درباره قواعد امری وکالت معاضدتی که شامل « منع اخذ تضمین ، محدوده دامنه مداخله وکبل معاضدتی در دادرسی ، نداشتن حق توکیل و استعفاء ، سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر » است ، به پایان رسید و اینک ادامه مبحث تکالیف وکیل معاضدتی را پی می گیریم .

۳ –  تهیه و ارسال گزارش نهائی پرونده به معاضدت :

ماده ۴۳ از آئین نامه قانون وکالت مقرر می دارد : « وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق‌الوکاله تنظیم نموده نسخه دوم آنرا با رسید وکالت به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکوم‌له واقع شود ، خمس حق‌الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حق‌الوکاله قانونا غیرمقدور است »

با عنایت به ماده قانونی فوق وکیـل منتخب از بدو تا ختم امر معاضدت مکلف به ارائه دو گزارش است :

۱گزارشی از قبول و تنظیم قرارداد وکالت

۲پس از خاتمه دعوی ،گزارش راجع به اقدامات و نتیجه حاصله و تعیین تکلیف حق الوکاله:

به گزارش موضوع بند یک قبلاً پرداخته شد. اما آنچه دربارۀ گزارش نهائی دارای اهمیت بیشتری است، مسألۀ وصول حق الوکاله دریافتی و ایصال خمس آن به صندوق کانون بوده که در صورت محکوم له واقع شدن موکل صورت می گیرد. این تکلیف در صورتی که عملاً وصول حق الوکاله ممکن نگردد، از وکیل ساقط است . نکته ای که ذیل ماده ۴۳ مرقوم بدان اشاره نموده آنست که وکیل می بایست غیرمقدور بودن وصول حق الوکاله را ثابت نماید. اما بنظر می رسد عبارت « ثابت نماید» را نباید در معنای حقیقی خود بکار برد و از وکیل دلائل اثباتی برای این امر طلب کرد بلکه با اعمال اصل صحت باید صرف اظهار کتبی وکیل راجع به عدم تحقق و امکان وصول حق الوکاله را حجت دانست مگر آنکه خلافش ثابت شود یا این اظهار با دلائل و امارات دیگری در تعارض قرار گیرد که در این صورت برای صیانت از حقوق کانون می بایست احتیاط بیشتری نمود . مثلا در مواردی موکل پس از مدتها از ختم دعوی برای پرونده یا مشاوره دیگری مراجعه کرده و چون ایفای تعهد پرداخت حق الوکاله سابق از وی خواسته میشود ، ادعای مستند به مدرک یا فیش واریزی مبنی بر پرداخت تمام یا قسمتی از حق الوکاله را مطرح می کند که با اظهارات وکیل منتخب در تعارض است و این امر مع الآسف موجب خدشه دار شدن اعتماد و امانت و اصل صداقت خواهد شد

برگرفته از وبسایت حقوقی راه مقصود